قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة.
وقال البنك المركزي، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، إنه قرر الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية.
كما برر البنك قراره المذكور بتوقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في السنة المقبلة، فيما توقع أن يسجل المغرب، خلال السنة الجارية، نموا اقتصاديا في حدود 0,7 في المائة وتضخما بحوالي 4,7 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، سيسجل الموسم الفلاحي الحالي محصولا من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار بدلا من 103,2 مليون قنطار في السنة الماضية.
وذكر البنك، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم السنة الجارية، أن الظروف المناخية غير المواتية سينتج عنها انخفاض في الإنتاج الوطني من الحبوب.
وأفادت معطيات بنك المغرب بأن القيمة المضافة الفلاحية ستنخفض بنسبة 19,8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7 في المائة في 2022 بعد انتعاشه الذي بلغ 7,3 في المائة سنة 2021.
وبخصوص السنة المقبلة، يتوقع بنك المغرب تسجيل نمو اقتصادي بـ4,6 في المائة، مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار وتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة.
على مستوى التضخم، ذكر البنك المركزي أنه سيواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 متأثرا بالضغوط خارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وأشار بنك المغرب إلى أن التضخم سيبلغ 4,7 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 1,4 في المائة في السنة الماضية، على أن يتراجع إلى 1,9 في المائة خلال سنة 2023.
