سجلت شركة “طاقة المغرب”، الفاعل الرئيسي في مشاريع تحلية المياه والطاقة المتجددة بالمملكة، تراجعاً في رقم معاملاتها الموطد خلال النصف الأول من عام 2026، متأثرة بعمليات الصيانة الدورية لمنشآتها وتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم. وبلغ رقم المعاملات الموطد 5.08 مليار درهم، مقارنة بـ 5.37 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع، الذي شمل الربع الثاني أيضاً حيث وصل رقم المعاملات إلى 2.12 مليار درهم مقارنة بـ 2.43 مليار درهم في الربع الثاني من 2025، رغم تضاعف استثمارات الشركة في الفترة ذاتها. فقد بلغت الاستثمارات المنجزة 515 مليون درهم في النصف الأول من 2026، مقابل 210 ملايين درهم في النصف الأول من 2025، تركزت بشكل أساسي على مشاريع التنمية منخفضة الكربون وصيانة الوحدات.
وتعد “طاقة المغرب” التي تملك “أبوظبي الوطنية للطاقة” غالبية أسهمها، ركيزة أساسية في التحول الطاقي والمائي للمغرب، خاصة بعد شراكتها الاستراتيجية مع القطاع العام في 19 ماي 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الأمن الطاقي، الإدارة المستدامة للموارد المائية، وخفض انبعاثات الكربون.
