كشف تقرير برلماني حديث، عن تحكم شركات الأدوية في ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة مع دول الجوار، حيث يتجاوز في بعض الأحيان 3 أضعاف السعر، مما يكبد تكاليف إضافية للمرضى وخزينة الدولة وصناديق التغطية الصحية.
وحسب تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، فإن نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية 31.7% من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2010، مقابل 35.7% في عام 2006، وهي التكاليف التي تبقى مرتفعة بالنظر إلى مستوى التنمية في البلاد.
وسجل التقرير أن غلاء الأدوية، كلف الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي 292 مليون درهم خلال سنة 2019، مضيفا أن إغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أدى إلى تحمله أسعار السوق المرتفعة، كما أن سعر بعض الأدوية في المغرب مرتفع مقارنة مع فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وأضاف المصدر ذاته، أن ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية لا يتجاوز 30% باستثناء الصفقات العمومية، مبرزا أنه تم توسيع لائحة الأدوية المبتكرة والغالية الثمن المعوض عنها بالرغم من وجود أدوية أقل ثمن وبفعالية مماثلة، مما يهدد التوازنات المالية المدبرة للتأمين الصحي، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة التي عاني منها من 6% إلى 11% من المؤمنين فقط تكلف نصف نفقات التأمين الصحي.
وتابع التقرير أنه من الإشكالات التي يعرفها المجال الصيدلي بالمغرب هو صغر السوق الداخلية، وتعدد وصغر المؤسسات الصناعية الصيدلية، والمنافسة غير الشريفة مع المختبرات الأشباح، إضافة إلى تمتع بعض المؤسسات الصناعية الدولية بصفة مؤسسة صناعية دوائية بالرغم من إغلاق وحداتها الصناعية مما يعد خرقا للقانون 17.04.
ولاحظ التقرير، التأخر في منح الإذون بالوضع في السوق AMM وكذا تحديد السعر للأدوية يؤدي إلى الاحتكار، كما أن تدبير المخزون يعرف العديد من الخروقات، إضافة إلى إشكالات توزيع الأدوية وإدارتها بالمؤسسات العمومية مما يؤدي إلى ظاهرتي الهدر والخصاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية.
ومن جهتها، أوصت اللجنة البرلمانية بإحداث وكالة مستقلة للأدوية بدل مديرية تابعة لوزارة الصحة، وإرساء سياسة دوائية ناجعة وفعالة، وتشجيع ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية، وتشيجع الصناعية الدوائية الوطنية والبحث العلمي في هذا المجال، وتشجيع الأدوية المصنعة وطنيا والحد من استيراد الأدوية إلا للضرورة.
