في خطوة دستورية مهمة، أحال السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية. تأتي هذه الإحالة للتحقق من مدى تطابق مواد القانون مع مقتضيات الدستور المغربي، وذلك بعد أن استكمل القانون كافة مراحله التشريعية داخل البرلمان بغرفتيه.
لقد صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، على هذا المشروع بأغلبية الأصوات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه من قبل الغرفة الأولى خلال القراءة الثانية. تتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد حالة من الاستياء بين أوساط المحامين الذين يرون أن بعض بنود القانون قد تمس باستقلالية المهنة وتحد من حريتهم في ممارسة واجباتهم، حيث لوحوا باتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية رفضاً للصيغة النهائية التي استقر عليها المشرّع بعد سلسلة من التعديلات.
