أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معارضة موسكو لمحاولات فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي فرض هيمنتها على إفريقيا.
وقال لافروف اليوم الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، ردا على سؤال عن إمكانية تأثير تعاون روسيا مع هذا البلد الإفريقي على علاقاتها مع فرنسا: “نفهم محاولات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الادعاء بهيمنتها على منطقة أو أخرى في العالم، غير أن هذه المحاولات لا تعجبنا”.
وأشار عميد الدبلوماسية الروسية إلى أن هذه المسألة تخص أوروبا خصوصا، موضحا أن الاتحاد يعارض منذ سنوات تطوير موسكو علاقاتها مع صربيا والبوسنة والهرسك وغيرهما من دول غرب البلقان.
وكشف لافروف أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، أعربا له في سبتمبر الماضي في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقهما إزاء تطوير موسكو اتصالاتها مع إفريقيا وخصوصا مالي.
وذكر الوزير أن بوريل ولودريان بررا موقفهما هذا بالقول إن إفريقيا هي “منطقة مسؤولية ونفوذ ومصالح الاتحاد الأوروبي”، مضيفا: “بطبيعة الحال لا أستطيع القبول بمثل هذه البراهين لأنها تعكس الاستعمارية الخالصة والاستعمارية الجديدة والعجز عن التخلي عن العوائد السابقة التي أدت إفريقيا إلى الوضع الصعب في ذلك الحين”.
وأضاف المسؤول “لا يزال صدى هذا الماضي الاستعماري محسوسا حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالحدود التي تم ترسيمها دون مراعة أي عوامل سوى الممتلكات الاستعمارية لتلك الدول أو ذاك، وغيرها من الصعوبات التي يعاني منها الآن أصدقاؤنا الأفارقة”.
وأشار لافروف إلى أنه ذكّر الزملاء الأوروبيين في تلك الاجتماعات بأنهم بأنفسهم يضعون دون تردد استراتيجيات مختلفة بشأن المناطق المحيطة بروسيا ويعرضونها على دول المنطقة، ناهيك عن “مدى توغل الأوروبيين في أوكرانيا” منذ كسب هذا البلد الاستقلال أوائل تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر النتحدث ذاته أن “هذه المعايير الازدواجية مؤسفة جدا، ونحن مستعدون لمناقشة أي مسائل دولية مع زملائنا الغربيين من فرنسا وأي دول أخرى بشرط واحد هو أننا سنفعل ذلك بشكل متحضر بناء على أساس احترام مصالح بعضنا البعض والأهم أن يكون ذلك على أساس احترام حق كل المناطق والدول التي يدور الحديث عنها، وفي هذه الحالة مالي، في اختيار شركائها بشكل حر ودون أي إملاءات”.
ولفت إلى أن فرنسا تحاول الآن أن تملي على مالي ماهية الدول التي يتعين أو لا يتعين عليها التواصل معها، مضيفا: “هذا الأمر غير مقبول ولا يحسن سمعة الجمهورية الفرنسية والأساليب الفرنسية”.
