أكد مجلس المنافسة، في بلاغ له، أن التحقيقات التي باشرتها مصالح البحث والتحقيق، ومكنته من تشخيص للسوق، أسفرت عن رصد مخاوف متعلقة بالتنافسية، تتجاوز الشكاية لتشمل الأداء العام للسوق. وقد أشار المجلس إلى أن سوق مستحضرات التجميل والعطور الفاخرة تتميز بتنظيم مهيكل يضم فئات من الفاعلين المتدخلين على مستويات مختلفة في سلسلة القيمة. وسجل أن الولوج إلى شبكة البيع بالتقسيط يخضع لمعايير نوعية صارمة، لا سيما فيما يتعلق بالتموقع التجاري، وجودة الخدمة، والامتثال لمتطلبات الموردين الدوليين للعلامات التجارية.
أبرز المجلس أن العلاقات بين الموردين الدوليين والموزعين غالبا ما تنظم عبر اتفاقيات حصرية ترابية، تمنح بعض الموزعين حقوقاً حصرية للتوزيع على الصعيد الوطني. كما تتميز هذه السوق بنموذجين، الأول يعتمد فيه بعض الموردين على تجار تجزئة معتمدين دون حضور مباشر، والثاني يجمع بين أنشطة الاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط.
هذه البنية السوقية، حسب المجلس، تتسم بدرجة عالية من الاندماج العمودي والتبعية التعاقدية، وتساهم في تعزيز التحكم في سلسلة التوريد وشروط المعاملات التجارية، غير أنها قد تؤدي، في بعض الحالات، إلى تقييد ولوج تجار التجزئة المستقلين إلى السوق، وإثارة مخاوف تنافسية، خصوصا فيما يتعلق بالتمييز، أو الحد من الولوج إلى بعض المنتجات، أو توحيد شروط المنافسة.
سجل مجلس المنافسة أن المخاوف المتعلقة بالتنافسية تتصل بالتمييز الناتج عن تطبيق شروط تجارية مختلفة بين تجار التجزئة، بما قد يؤدي إلى إنهاء العلاقات التعاقدية، وأيضاً احتمال وجود ممارسات بيع مشروط تربط اقتناء منتج معين باقتناء منتج آخر. كما تتعلق المخاوف بمخاطر الإقصاء أو إغلاق السوق عبر احتكار منتجات استراتيجية أو اعتماد آليات إقصائية داخل شبكة التوزيع الانتقائي.
عقب تبليغ مجلس المنافسة للفاعلين المعنيين بتقييمه الأولي لهذه المخاوف، طلبت الشركات المعنية الاستفادة من مسطرة التعهدات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد قدمت الشركات المعنية مقترحات لتعهدات تهدف إلى معالجة الإشكالات المثارة وتحسين شروط المنافسة داخل السوق، من خلال ضمان المساواة في المعاملة، وتمكين تجار التجزئة المستقلين من الولوج إلى شبكات التوزيع بشروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
كما تسعى التعهدات إلى إرساء فصل تنظيمي بين أنشطة التوزيع بالجملة وأنشطة البيع بالتقسيط، مع اعتماد تدابير صارمة لتقييد الولوج إلى المعلومات التجارية الحساسة، وإلغاء أي ممارسات تهدف إلى فرض أسعار إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكيد على أن الأسعار المعلنة تظل إرشادية فقط. ونشر مجلس المنافسة هذه التعهدات لتمكين الأطراف المهتمة من تقديم ملاحظاتها داخل أجل قانوني مدته 30 يوماً إلى غاية 8 يونيو 2026، وبعد انتهاء مرحلة اختبار السوق، سيتخذ المجلس قراره النهائي وقد يلزم بهذه التعهدات.
