حققت الصادرات المغربية خلال السنة الماضية نموا بنحو 24 في المائة وبنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019، حيث بلغت قيمتها 326 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021.
وجاء في بلاغ لمجلس الحكومة عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي، الخميس، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشار إلى أن النتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في عرضه قدمته أمام مجلس الحكومة، إن ارتفاع الصادرات أدى إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.
ووفق العروض القطاعية التي قدمها الوزراء خلال المجلس الحكومي، فقد عرفت الصادرات المغربية زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة، حيث نمت خلال الشهر الأول من السنة الجارية بـ 23 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن قطاع السيارات واصل إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم. أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف، محققة 79.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.
أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020؛ إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
كما سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.
وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم. ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة “كوفيد-19”.
وبالنسبة إلى قطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.
وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية؛ إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.
