أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تاريخ فاتح شتنبر 2026 كآخر أجل أمام شريحة واسعة من الملزمين لتسوية التزاماتهم الضريبية، والتي تشمل إيداع عدد من الإقرارات وأداء مستحقات مالية تتعلق باقتطاعات من المنبع وضرائب محددة، بالإضافة إلى مساهمات خاصة بقطاع التأمين. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الإدارة الضريبية لتبسيط وتحديث آليات التحصيل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي أي غرامات أو جزاءات.
تستهدف هذه الالتزامات مجموعة متنوعة من الكيانات الاقتصادية والأفراد، بدءًا من الشركات والأشخاص الذاتيين، وصولاً إلى مؤسسات الائتمان وشركات التأمين، وكذلك بعض مالكي المركبات المعنيين بالضريبة السنوية الخصوصية على السيارات. من بين أبرز هذه الالتزامات، يبرز أداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع الخاصة بعائدات الإيجار، وتخص الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانونين العام والخاص، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين الملزمين بنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، وذلك عن شهر يوليوز 2026.
وتشمل هذه الإجراءات أيضاً مؤسسات الائتمان وشركات التأمين التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 500 مليون درهم، حيث يتعين عليها أداء الضريبة على الشركات المقتطعة من المنبع عن منتجات الكراء. كما يمتد هذا الموعد ليشمل المدينين بالمعاشات والإيرادات مدى الحياة، وشركات التأمين المدينة بالمعاشات، فضلاً عن الوسطاء الماليين المسؤولين عن تحصيل الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع القيم المنقولة.
وفي سياق متصل، يتعين على الأشخاص المتدخلين في أداء مبالغ للأشخاص الذاتيين، مثل صندوق الإيداع والتدبير، أداء اقتطاع بنسبة 5 في المائة على المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية أو الاعتداء المادي. كما يمثل فاتح شتنبر آخر أجل لمالكي المركبات الثقيلة لدفع الشطر الثاني من الضريبة السنوية الخصوصية على المركبات. وأكدت المديرية العامة للضرائب على أن جميع هذه العمليات يجب أن تتم بشكل إلكتروني عبر المنصات المخصصة، مثل “SIMPL-IR” و “SIMPL-IS” و “vignette.ma”، مع إمكانية تحميل شهادة الأداء من خلال المنصة الأخيرة.
وفي خطوة تكميلية، يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديم بيان تصفية المساهمة في صندوق الزيادة في معاشات حوادث الشغل للربع الثاني من عام 2026، وذلك عبر فضاء الخدمات المهنية “SIMPL-AUTRES TAXES”. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الرقمنة في الإدارة الضريبية، مما يسهل على الملزمين أداء التزاماتهم عن بعد ويقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية، مع التشديد على أهمية احترام الآجال القانونية لتفادي أي تبعات.
