تتحسس فرنسا يوم الاثنين خطواتها نحو العودة للحياة الطبيعية بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا إذ سمحت بإعادة فتح المتاجر التي تبيع المنتجات غير الضرورية والمصانع وشركات أخرى للمرة الأولى في ثمانية أسابيع في وقت تلوح فيه مخاطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.
وبعد أن سجلت خامس أعلى حصيلة وفيات رسمية بفيروس كورونا على مستوى العالم، تعيد فرنسا فتح المدارس على مراحل ويمكن الآن لسكانها البالغ عددهم 67 مليونا مغادرة منازلهم بدون تصاريح حكومية، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة إلى وثائق للتنقل في أنحاء باريس في ساعة الذروة.
وستظل المسارح والمطاعم والحانات والشواطئ مغلقة حتى يونيو حزيران على أقرب تقدير، إذ سلطت جهود كوريا الجنوبية لاحتواء بؤرة من الإصابات المرتبطة بالنوادي الليلية الضوء على مخاطر تفشي المرض من جديد.
وقال مارك موني، مصفف الشعر الذي افتتح صالونه في غرب فرنسا مع حلول منتصف الليل، ”الجميع متوتر قليلا. ياللروعة! لا نعرف إلى أين نتجه ولكننا انطلقنا“.
وتدفقت حركة المرور على طول شارع الشانزليزيه في وسط باريس حيث قام العمال بتنظيف واجهات المحال قبل أن تفتح أبوابها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع. وكانت منطقة لا ديفونس التجارية في العاصمة مهجورة إلى حد كبير حيث استمر العديد من العاملين في قطاع المال في العمل من المنزل.
والتزم الركاب بارتداء الأقنعة في الحافلات ومترو الأنفاق في باريس.
ورفعت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات العزل العام بعد أن تباطأ معدل الإصابات وانخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى أقل من نصف الذروة التي كان عليها في أبريل نيسان. وأودى الفيروس بحياة 26380 شخصا في فرنسا.
ويمكن إعادة فتح المصانع بشرط الالتزام بتطبيق قواعد السلامة وهو ما يعني أن بعض المصانع لن تعمل بكامل طاقتها. ويمكن للناس الخروج بدون تصريح حكومي، باستثناء التنقلات التي تزيد عن 100 كيلومتر، والتي لا يُسمح بها إلا لأسباب مهنية أو لتشييع الجنازات أو رعاية المرضى.
رويترز
