مازال قطاع التعليم الخاص ، يثير الجدل بين أوساط الآباء و الرأي العام، فبعد بلاغ طلب الاستفادة من صندوق كورونا، والذي سرعان ما تم التراجع عنه ، يجد هذا القطاع نفسه اليوم أمام صدام جديد مع أولياء وآباء التلاميذ بسبب الأقساط الشهرية المرتبطة بالأشهر الأخيرة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لاحتجاجات الآباء أمام بوابات بعض المدارس الخاصة بالعديد من مدن المملكة، حيث طلب العديد من أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة الآباء بضرورة أداء كامل الأقساط المتأخرة.
فيما يطالب العديد من الآباء بالإعفاء الكامل ، لإقساط ثلاث أشهر الأخيرة من الموسم الدراسي ، ذلك بعدما أعلن الوزير، سعيد أمزاري، عن الخطوط العريضة للبرمجة البيداغوجية لنهاية السنة بالموازاة مع تدابير الحد من كورونا.
وبحسب أرقام حكومية ، يستقبل التعليم الخصوصي اليوم أكثر من مليون و15ألف تلميذ، يتمدرسون في 5700 مؤسسة تشغل أكثر من 74ألف أستاذ، مع ملاحظة هي استحواذ التعليم الخصوصي على 70في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية بالمغرب .
أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي و مجموعات خاصة على تطبيق واتساب ، يتداولون في خضم هذه الأزمة والتراشق الإعلامي ، مع بعض المؤسسات التعليمية ، تصريحا إذاعيا لـمحام بهيئة محامي الدار البيضاء ، يفيد أن المؤسسات الخاصة لم تف ببنود التعاقد مع أولياء الأمور ولم تستشر الآباء في خطوط تنزيل التعليم عن بعد الذي يجب اعتماده وفق المنهج الخاص للمؤسسة والذي كان هو ركيزة التعاقد، حيث برر العديد منهم عبر هذا المعطى احجامهم على اداء المستحقات الشهرية .
أما على مستوى رابطة التعليم الخاص التي تعتزم عقد مؤتمر استثنائي عاجل، لإعادة هيكلتها وتسطير برنامج حول التراجعات التي عرفها القطاع ، أوضح احد أعضائها إلى ان صوت ممثلي المؤسسات التعليمية لم يكن حاضرا في الإعلام خلال الاحتجاجات التي قام بها أولياء الأمور، بالرغم البلاغات المتعددة التي تم إصدارها .
وذكر المتحدث، حسب موقع القناة الثانية، ان بلاغات الرابطة أكدت على عدة مبادئ أبرزها عدم التخلي عن التعليم عن بعد لجميع التلاميذ ، سواء ممن قاموا أولياء أمورهم بتأدية الأقساط الشهرية أم لا .
وأضاف المصدر، أن الرابطة وجهت تعليماتها لكافة المنضوين تحت ظلها ، بأداء المستحقات الشهرية الخاصة بالأجراء وبحث سبل الحلول الممكنة بالنسبة للمؤسسات التي تعرف عسرا في وضعيتها المالية .
وتساءل المتحدث ، “لماذا قطاع التعليم الخاص هو القطاع الوحيد المستهدف “، معتبرا إلى أن هناك خلط على مستوى واقعة طلب الدعم ، فيما طالب الدولة أن تتأكد من كل مؤسسة بخصوص وضعية الأجراء، مشددا على ان كان هناك لوم ، فهو يجب ان يسري على جميع القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا وتوقف الأنشطة الاقتصادية المرتبط بحالة الطوارئ الصحية.
وخلص المتحدث ، إلى أن تضرر القطاع ، يتمثل في ترجيح فرضية تسريح الأجراء العاملين في المؤسسات التعليمية في حال عدم أداء الآباء للمستحقات والواجبات الشهرية، مما سينعكس على اداء المهام البيداغوجية والتربوية لهذه المؤسسات التعليمية
