كشفت مراسلة لوزارة الداخلية وجهها خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إلى الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة عن مخطط لرقمنة جميع الوثائق الإدارية التي يطلبها المواطنون والمقاولات عبر نظام “صفر ورقة”.
وأكدت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، أنها وضعت الرقمنة ضمن مخطط إستراتيجي في مسار تحديث الإدارة المغربية وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وطالب المصدر ذاته الولاة والعمال بتسريع تطبيق أوراش الرقمنة بالنظر إلى التحديات التي طرحها فيروس “كورونا” المستجد على مستوى الحد من تنقلات المواطنين ومخاوف انتشار العدوى.
وبالإضافة إلى ضرورة تفعيل رقمنة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقاولات عبر منصات إلكترونية (نظام معلوماتي لتحديث الحالة المدنية، منصة وثيقة، منصة رخص، منصة شكاية، ومكتب ضبط رقمي)، دعت وزارة الداخلية إلى رقمنة المعاملات الإدارية للجماعات الترابية من قبيل تدبير الميزانيات وكل ما يتعلق بالمشاريع في الأقاليم والجهات.
ويبدو أن تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، دفعت وزارة الداخلية إلى المرور للسرعة القصوى من أجل إنهاء عهد الورق في الجماعات الترابية والمقاطعات، بعدما أبانت الأزمة الصحية عن الحاجة الملحة إلى وجود خدمات رقمية متطورة لطلب الوثائق الإدارية إلكترونياً.
