كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يقيس ارتفاع أسعار سلة من المواد الأكثر استهلاكا، شهد خلال شهر يناير الجاري ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر دجنبر، فيما ناهزت زيادته السنوية 3,2 في المائة.
وسجلت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر يناير 2022، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية ما بين شهري دجنبر 2021 ويناير 2022، على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ1,9 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ0,8 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,3 في المائة.
في المقابل، رصدت المندوبية انخفاضا في أثمان “الخضر” بـ4,4 في المائة، و”اللحوم” بـ0,6 في المائة، و”الفواكه” بـ0,5 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” بـ3,5 في المائة و”المحروقات” بـ1,1 في المائة.
وسجلت أعلى الارتفاعات في أسعار المواد الأكثر استهلاكا على مستوى الدار البيضاء بحوالي 0,5 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 0,4 في المائة، وفي أكادير وتطوان بـ0,2 في المائة، وفي الرباط وطنجة والعيون والرشيدية بـ0,1 في المائة.
ويقيس الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك تطور أسعار عدد من المواد الغذائية مثل المشروبات والخضر، وغير الغذائية مثل الملابس والسكن والماء والكهرباء والغاز والصحة والنقل والتعليم.
وتأتي هذه الأرقام الرسمية في وقت برزت فيه عدد من الاحتجاجات ضد غلاء أسعار عدد من المواد الأكثر استهلاكا مثل الزيوت والخضر والخبز، إضافة إلى المحروقات. وتربط الحكومة ارتفاع أسعار هذه المواد بتقلبات السوق الدولية.
