أعلنت وزارة الداخلية، عن معالم مشروع تحديث الحالة المدنية، عبر مشروع قانون 36.21، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، قبل إحالته على البرلمان بغرفتيه.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في عرضه للمشروع أمام “لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة”، أن وزارته تعمل إنشاء قاعدة معطيات إلكترونية للحالمة المدنية “شاملة وذات موثوقية عالية” وذلك من خلال مسك وحجز جميع رسوم الحالة المدنية بالحاسوب، والمقدرة بما يزيد عن 55 مليون وثيقة.
وسجل وزير الداخلية، أن البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، يسعى إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية شاملة للحالة المدنية ، “تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية” و “إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية” مع ضمان تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، وكذا تأهيل مصالح الحالة المدنية للقيام بالمهام الجديدة الموكول لها، مع توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية.
وأضاف المسؤول ذاته أن المشروع يروم إرساء قاعدة قانونية تمكن من إحداث نظام رقمي وطني للحالة المدنية،يرتكز على آليات جديدة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة يتم تدبيرها على ثلاث مستويات “محلي”، “لا ممركز”، و”مركزي” لتسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من الولادة الووفاة والزواج، وانحلال ميثاق الزوجية وترسيمها، مع تحيين هذه الوقائع وحفظها وتبادلها مع المصالح المختصة.
كما يروم المشروع إحداث بوابة الحالة المدنية: وهي منصة إخبارية وتفاعلية تم وضعها رهن إشارة المؤسسات العمومية والخاصة والمرتفقين لولوج خدمات الحالة المدنية، كما أنها تمكن من التصريح الأولي Pré-déclaration، بمختلف الأحداث المرتبطة بالحالة المدنية، وكذا طلب وثائقها عبر بوابة الحالة المدنية .www.alhalalmadania.ma
ولتحقيق ذلك، يروم المشروع إحداث “النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية SGEC وهو نظام معلوماتي متطور يمكن ضباط الحالة المدنية على مستوى مكتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، من الضبط الأوتوماتيكي لجميع العمليات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن من إسداء خدمات من جيل جديد للمرتفقين والشركاء وباقي اإلدارات العمومية.
ويضم المشروع أيضا إحداث مُعَرِّف (Identifiant) رقمي وهو رقم يمنح لكل مولود جديد مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية، وهو رقم يتم إصداره آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجرد المصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وسيضمن المشروع الجديد، أيضا التوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية: حيث يخضع هذا التوقيع الإلكتروني للمقتضيات التشريعية المتعلقة بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
وسيمكن أيضا من التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية: من خلال تزويد المصالح المختصة، بمعطيات آنية ودقيقة انطلاقا من المنصة المركزية للحالة المدنية، بناء على طلباتها واحتياجاتها.
