أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن ارتفاع سعر الطماطم في الأيام الأخيرة سببه زيادة الطلب العالمي عليها وتعدد الوسطاء المضاربين في السوق الوطنية.
وأوضح صديقي في تصريح صحفي، أن منطقة اشتوكة آيت باها، التي تزود السوق الوطنية بهذه المادة خلال الفصل الحالي، سجلت إنتاجاً جد مهم، لكن الطلب على الصعيد العالمي نتج عنه تصدير كمية كبيرة منه.
وكشف المتحدث ذاته، أن الوزارة تواصلت مع المهنيين بهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، من خلال تحقيق التوازن، والعمل على تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الفلاحة أن ارتفاع سعر الطماطم مرتبط أيضا بالسماسرة، مشيرا إلى أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في سوق الجملة بإنزكان، التي تمون السوق الوطنية بـ90%، كان قبل أيام قليلة في حدود 5.13 دراهم، لكن في الرباط مثلا يصل سعر التقسيط إلى 12 درهما.
وحسب المسؤول الحكومي فإن الفرق بين سعر الجملة وسعر التقسيط غير معقول، موضحا أنه يعود إلى الوسطاء المتعددين الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، وتعهد بتدخل صارم من الحكومة عبر برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.
