وضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تقرر إدراج مدارس التعليم الخصوصي في لائحة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي والملزمة بمواصلة نشاطها تماما كالمدراس العمومية، وعدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات.
وقال أمزازي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك، “هذا القرار جاء اعتبارا للدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم الخاص في ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال “التعليم عن بعد” بالنسبة لشريحة عريضة من المتعلمات والمتعلمين الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات وكذا نظرا للمهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم وتحضير المقبلين منهم على الامتحانات”.
وأضاف الوزير الوصي على قطاع التعليم في المغرب، أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسومِ رقم 2.20.331 الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020 والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وسبق أن تلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تساؤلات كثيرة على مصير المدارس الخصوصية خلال هذا الموسمي الدراسي والذي تزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
