أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 13 عاماً نافذاً بحق رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، إلى جانب تغريمه 100 ألف درهم ومصادرة مبلغ 30 مليون درهم، وذلك في قضية تتعلق بتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ. تأتي هذه الإدانة كواحدة من أبرز الأحكام القضائية التي تستهدف مسؤولين منتخبين في البلاد.
تفجرت فصول القضية عقب شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما أدى إلى تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد تم إيداع المتهم السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، في أبريل 2023، رفقة مجموعة من المقاولين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في نفس الملف، والذي كشف عن تجاوزات خطيرة في تدبير الشأن المحلي.
شملت التهم الموجهة للمدان تهم تبديد أموال عامة، واستغلال السلطة، وتزوير وثائق رسمية وعرفية وتجارية. وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهمين بعدد من الصفقات العمومية التي يُزعم أنها لم تُنجز بالكامل رغم صرف ميزانياتها، بالإضافة إلى عقود أبرمتها الجماعة مع شركات ومقاولين محددين خلال فترة ترؤسه للمجلس، ما أثار شكوكاً حول شبهات تواطؤ وفساد.
