أكدت سارة أغيسن، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الانتقال البيئي والتحدي الديموغرافي، أن جهودًا مشتركة تُبذل بين الحكومتين الإسبانية والمغربية لإعادة القاصرين المتواجدين في سبتة المحتلة، بهدف لم شملهم مع عائلاتهم. وشددت أغيسن على أن عملية الإعادة ستتم وفق أعلى معايير حقوق الإنسان لضمان سلامتهم.
وأفادت أغيسن، في تصريحات إذاعية، بأن مقاربة الحكومة الإسبانية تجاه القاصرين ترتكز على حماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه المبادئ ستكون أساسًا في إجراءات إعادتهم إلى المغرب. ووصفت أغيسن المحادثات مع الجانب المغربي بأنها تسير بسلاسة، معربة عن تفاؤلها بإنجاح عملية لم الشمل.
من جانبه، سبق لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن أكد تمسك المغرب بعودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين الموجودين في إسبانيا، وذلك على خلفية أزمة العبور الجماعي إلى سبتة. وأوضح وهبي أن موقف المغرب ثابت في هذا الشأن، وأن قنوات التواصل مع إسبانيا لم تنقطع، مؤكدًا حرص المغرب على استعادة أبنائه لحمايتهم من الاستغلال والمخاطر المحتملة.
كما حذر وهبي من مخاطر الهجرة غير النظامية على القاصرين، مشيرًا إلى أنهم قد يصبحون ضحايا لتجار البشر والاستغلال بأنواعه، بما في ذلك الاستغلال الجنسي وسرقة الأعضاء. وفيما يتعلق بالادعاءات حول اعتداءات جنسية طالت مغربيات وقاصرين، أكد وهبي أن السلطات المغربية تتابع هذه الملفات باهتمام، وأنها ستكون ضمن أجندة النقاشات المستقبلية مع الجانب الإسباني، مؤكدًا رغبة المغرب في الحفاظ على علاقات التعاون والحوار مع إسبانيا.
