أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الجبائية للمجالس الترابية شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 14.41 مليار درهم حتى نهاية شهر أبريل اليوم. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي لهذه الهيئات.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في الضرائب المباشرة التي قفزت بنسبة 14 في المئة، إلى جانب ارتفاع الضرائب غير المباشرة بنسبة 4.3 في المئة. وقد أوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لمالية الجماعات الترابية، أن المداخيل الجبائية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي إيرادات هذه الجماعات، حيث بلغت 87.3 في المائة حتى متم شهر أبريل اليوم.
في سياق متصل، وصلت الموارد المحوّلة إلى 10.91 مليار درهم حتى نهاية أبريل، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا النمو بصفة أساسية إلى الزيادة في حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 8.8 في المائة (ما يعادل 625 مليون درهم إضافية)، وارتفاع حصة الجهات من الضريبة على الشركات وضريبة الدخل بنسبة 12.5 في المائة (بزيادة 264 مليون درهم). وتجدر الإشارة إلى أن حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة تمثل 46.9 في المائة من مجموع مداخيلها.
من جانب آخر، شهدت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية انخفاضاً بنسبة 33.7 في المائة، لتصل إلى 916 مليون درهم. هذا التراجع ناتج عن انخفاض في الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 34.3 في المائة، وفي الضريبة المهنية بنسبة 29.4 في المائة، وكذلك في ضريبة السكن بنسبة 39.4 في المائة. في المقابل، ارتفعت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة بنسبة 26.9 في المائة، لتصل إلى 4.68 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بإيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العمومي، والضريبة على أشغال البناء.
