سجلت المداخيل الجمركية للمملكة المغربية نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت 42.2 مليار درهم بنهاية شهر ماي المنصرم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت النشرة الشهرية للإحصائيات المالية العمومية، الصادرة عن الخزينة العامة، أن هذه الإيرادات تتوزع على الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تشمل المنتجات الطاقية.
وفي سياق التفاصيل، أظهرت البيانات أن مداخيل الرسوم الجمركية بلغت أكثر من 7 مليارات درهم حتى متم شهر ماي 2026، محققة بذلك زيادة سنوية بنسبة 6.6 في المائة. أما الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ناهزت 26.06 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة، بينما وصلت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية إلى حوالي 9.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.2 في المائة. ويُشار إلى أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل خصم المبالغ المستردة والإعفاءات، بلغت نحو 49 مليار درهم، بنمو 7.9 في المائة.
