إتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة “البوليساريو” بخصوص انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وذلك في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية.
واستعرض السيد غوتيريش التقارير المتعددة التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن ارتكان “البوليساريو” بشكل مكثف وعلى أوسع نطاق إلى “الاعتداء على مدونين وأطباء وممرضات وتوقيفهم وإساءة معاملتهم” بمخيمات تندوف.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات الجسيمة تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة في حق جميع “المنخرطين في توثيق حالات الإصابة بكوفيد-19 بمخيمات تندوف”. وليست هذه الموجة الجديدة من القمع الذي تمارسه “البوليساريو” إلا مثالا حديثا على الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي تمارسها هذه الجماعة المسلحة الانفصالية لإسكات أصوات المعارضين والمدونين والصحفيين والناشطين، وكل من يعارض استبداد قادتها.
وقد استهدفت هذه الانتهاكات، هذه المرة، الجهاز الطبي ونشطاء حقوق الإنسان الذين لم يقوموا سوى بالكشف عن تزييف “البوليساريو” للأخبار بشأن جائحة كوفيد-19، واستنكروا تفشيها المقلق بين السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، المحرومين من أي حماية ومن حرية التنقل، والتحرك، والتعبير، والتجمع.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انشغاله، أيضا، بشأن التقارير التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “التداعيات السلبية لإغلاق الحدود، والعقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية، وتقليص الأنشطة الاقتصادية بمخيمات”تندوف، وكذا تأثير أزمة كوفيد-19 على وضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات، لا سيما ما يتعلق “بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
فالوضعية الكارثية لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف والانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها السكان المحتجزون هناك هي نتيجة تنصل البلد المضيف، الجزائر، من مسؤولياته الأساسية تجاه حماية حقوق الإنسان على أراضيها.
وقد أثار الأمين العام وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا، الوضع في هذه المخيمات، الفريد من نوعه في العالم، حيث فوض البلد المضيف مسؤوليته لجماعة انفصالية مسلحة.
