أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. تتضمن هذه التشريعات بنودًا تسمح للدول الأعضاء الراغبة بإنشاء مراكز خاصة بمعالجة طلبات اللجوء وإعادة المهاجرين الذين رفضت طلباتهم، وذلك خارج الأراضي الأوروبية.
جاء هذا القرار بعد تسوية تم التوصل إليها أمس، ويترقب أن يتم التصويت النهائي عليها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقد شرعت بالفعل بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك والنمسا وألمانيا في دراسة إمكانية إقامة هذه المراكز في دول مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان.
تعد فكرة إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين في دول لا علاقة لها بأصولهم ليست بجديدة، فقد سبق لإيطاليا أن جربت إقامة مركز مماثل في ألبانيا لاستقبال طالبي اللجوء قبل البت في طلباتهم. ومع ذلك، ظل المركز في ألبانيا فارغًا لفترة طويلة نتيجة لارتفاع عدد الطعون القضائية المقدمة.
في المقابل، أبدت فرنسا تشككها في فعالية هذه المراكز، بينما أعربت إسبانيا عن معارضتها الصريحة لها، مشيرة إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي قد تترتب عليها هذه الخطوة.
