كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز الاستراتيجي، يهدف إلى منع السفن العسكرية والتجارية التابعة للدول “المعادية” من دخول الخليج العربي دون الحصول على موافقة مسبقة من طهران. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي إيران لتعزيز سيادتها على الممر المائي الحيوي، الذي يمثل نقطة اختناق رئيسية للتجارة العالمية.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، أكد عزيزي أن هذا التشريع، في حال إقراره، سيعتبر من أبرز وأكثر القوانين تقدماً في تاريخ البلاد منذ قرار تأميم صناعة النفط. وشدد على أن اللوائح المقترحة ستحظر بشكل صريح مرور أي سفينة عسكرية أو تجارية تابعة لدول تصنفها إيران “معادية” عبر مضيق هرمز باتجاه الخليج العربي، ما لم يتم الحصول على إذن رسمي من السلطات الإيرانية.
ويستهدف القانون الجديد، بحسب عزيزي، ترسيخ سيطرة إيران وتوسيع صلاحياتها القانونية والتنظيمية على مضيق هرمز. ويُشار إلى أن هذه الجهود التشريعية تأتي بعد تصريحات سابقة للمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسن قشقوي، يوم 9 غشت الماضي، الذي أعلن عن موافقة اللجنة على مشروع قانون يرمي إلى ضمان أمن المضيق والخليج العربي وتحقيق التنمية المستدامة فيهما.
