فتحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقات موسّعة بشأن شبكات استيراد مشبوهة، يُعتقد أنها تعتمد على شركات صورية ومستوردين وهميين لإجراء صفقات تجارية ضخمة. جاء ذلك بعد رصد مؤشرات غير طبيعية في العديد من ملفات الاستيراد المتعلقة بقطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والإكسسوارات المنزلية.
أظهرت التحقيقات الأولية أن هناك شركات مسجلة بأسماء أشخاص لا يملكون أي صلة حقيقية بالنشاط التجاري المعلن، حيث استُغلت هوياتهم كمديرين أو مساهمين بشكل صوري، بينما يدير أطراف أخرى هذه العمليات التجارية ويستفيدون من الأرباح. وقد استغلت هذه الشبكات الظروف الاجتماعية الهشة لبعض الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين يواجهون صعوبات مالية، لتأسيس شركات استُخدمت في استيراد كميات هائلة من البضائع من السوق الصينية، بلغت قيمتها مليارات السنتيمات.
تندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الجمارك المتواصلة لتدعيم الرقابة على التجارة الخارجية ومكافحة التهرب والغش التجاري. ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات الجارية عن كشف المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكات وتحديد المسؤوليات القانونية لجميع الأطراف المتورطة.
