وافقت الحكومة الإسبانية مؤخرا على دعم العاملات المغربيات الموسميات في حقول جني الفراولة الإسبانية بمبلغ 325 ألف دولار، حتى يتسنى لهن إطلاق برامج مدرة للدخل بعد عودتهن إلى المغرب.
ويأتي إطلاق هذا الدعم بتنسيق مع الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وهي الجهة المشرفة على تشغيل وتنسيق سفر العاملات إلى إسبانيا، ضمن سعي الجانبين للنهوض بأوضاع العاملات، خصوصا وأن أغلبهن ينحدرن من الأرياف ومن طبقة اجتماعية فقيرة.
وفي جواب على سؤال وجهته مجموعة “فوكس” المعارضة، أوضحت الحكومة الإسبانية أن مدة تنفيذ المشروع ستمتد لـ30 شهرا وسيمكن العاملات المغربيات العائدات من إطلاق مشاريع في مناطقهن الأصلية.
ومن المنظر أن يدعم المشروع في مرحلته الأولى النساء اللواتي عبرن عن رغبتهن في إطلاق مبادرات مدرة للدخل، على أن يتم توسيعه مستقبلا ليشمل باقي النساء العائدات.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الحكومة وافقت أيضا على تخصيص دورات تدريب ومواكبة للنساء الراغبات في الاستفادة من المشروع، مشيرة إلى وجود صعوبات تواجه العاملات الموسميات بعد انصرام موسم جني الفراولة.
ووافقت السلطات المحلية في إقليم “هويلفا” الإسباني، في سبتمبر الماضي على الرفع من عدد العاملات المغربيات الموسميات في حقول جني الفراولة إلى 11 ألف عاملة، مع إمكانية استقدام 3000 عاملة إضافية لسد النقص في اليد العاملة.
يأتي ذلك بعد أن أثرت جائحة فيروس كورونا ثم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد على تنظيم عميلة استقدام العاملات المغربيات للعمل في حقول جني الفراولة مما أدى إلى تقليص عدد عقود العمل عام 2020 من 14750 عقدا إلى 7083 في السنة نفسها، ثم ارتفع العدد إلى 12 ألف عاملة العام الماضي.
وتشترط الجهات المشغلة على المغربيات الراغبات في العمل في حقول جني الفراولة الإسبانية، أن تكون لهن تجربة في المجال الفلاحي وأن تكون لهن القدرة البدنية على تحمل أعباء العمل وأن يكن متزوجات ولديهن أطفال، حتى تضمن دوائر الهجرة عودتهن إلى المغرب بعد انتهاء عملهن.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، أشار مصدر مكلف بتنفيذ المشروع إلى دراسة أجرتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، خلصت إلى أن العاملات المغربيات الموسميات يواجهن بعد عودتهن إلى بلادهن أوضاعا غير مستقرة دون إمكانية القيام بأي نشاط اقتصادي.
في المقابل، أظهرت دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة على عينة من العائدات ونشرت نتائجها في مارس الماضي، أن 97 في المائة منهن يشعرن بالثقة وبحرية أكثر بعد انصرام مدة عملهن.
مع ذلك، توصلت الدراسة إلى أن 7 في المائة فقط من العائدات من عبر عن رغبتهن في استثمار ما جمعنه من مدخرات في أنشطة مدرة للدخل.
