في خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير (CDG) أمس الجمعة، اتفاقية تروم رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. وقد أشرف على مراسم التوقيع كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون والتنسيق الفعال بين الطرفين.
وينظم هذا البروتوكول عملية التبادل الإلكتروني للبيانات والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خصوصاً تلك المرتبطة بحالات عدم الامتثال التي يتم رصدها خلال عمليات السحب التي يجريها الموثقون، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها. ويعكس هذا التعاون المشترك حرص المؤسستين على تبني أحدث التقنيات الرقمية من أجل تحسين جودة الأداء وتبسيط إجراءات تبادل المعلومات، بما يضمن الفعالية والشفافية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة كافة الضوابط القانونية.
