شهد سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب تراجعاً محدوداً في إجمالي أصوله خلال الأسبوع الأول من شتنبر الحالي، وسط تباين في أداء مختلف فئات صناديق الاستثمار. ووصل صافي أصول هذه الهيئات إلى حوالي 843.7 مليار درهم حتى الرابع من شتنبر 2026، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
بالرغم من هذا التراجع الإجمالي، حافظت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل على مكانتها الريادية من حيث حجم الأصول، وإن شهدت انخفاضاً إلى 357.06 مليار درهم. في المقابل، حققت الصناديق النقدية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت أصولها الصافية إلى 141.76 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الإقبال عليها. أما صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق الأسهم، فقد سجلت تراجعاً في أصولها، بينما شهدت الفئات المتنوعة انخفاضاً طفيفاً.
تعكس هذه التحركات استقراراً نسبياً في المشهد الاستثماري بالمغرب، مع استمرار تباين خيارات المستثمرين بين مختلف أنواع الصناديق. ويؤكد هذا الأداء على الدينامية التي يشهدها السوق، حيث تتفاعل فئات الأصول المختلفة استجابة لتوجهات المستثمرين والظروف الاقتصادية الراهنة.
