في ما يلي النقاط الرئيسية في البلاغ الصادر عقب انعقاد الاجتماع السابع للجنة اليقظة الاقتصادية اليوم الجمعة :
– تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة: حوالي 134 ألف مقاولة وزهاء 950 ألف أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل.
– توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3,7 مليون أسرة.
– الدولة والقطاع البنكي يتحملان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض زهاء 400 ألف شخص.
– ستتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم. كما سيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا.
– المقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، سيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
– إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.
– من خلال هذه التدابير الجديدة، تظهر الدولة التزاما قويا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة.
– اللجنة أحيطت علما بانطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير. وستشكل هذه الخطط موضوعا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.
