جددت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على منطقة الصحراء، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط بمثابة الحل الوحيد الجاد والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. جاء هذا الموقف الرسمي في البيان المشترك الصادر في ختام الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين البلدين، والتي انعقدت فعالياتها في العاصمة المالية باماكو.
وقد ترأس أعمال هذه الدورة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي، عبدواللاي ديوب. ويعكس هذا التأكيد المالي الانسجام مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتسوية النزاع. ويأتي هذا التجديد في سياق إعلان مالي سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم، في العاشر من أبريل 2026، مما يعكس تحولاً مهماً في موقفها الدبلوماسي.
الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-المالي قد استضافتها باماكو في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري، وشكلت مناسبة لتعزيز الروابط الثنائية والتنسيق المشترك.
