سجلت الخزينة العامة للمملكة ارتفاعًا ملحوظًا في عجز الميزانية ليبلغ 27.8 مليار درهم، وذلك حسبما أفادت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية الصادرة اليوم. يأتي هذا العجز بعد الأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 23.2 مليار درهم، مما يعكس تحديات مالية تستدعي تحليلًا دقيقًا.
تفصيلاً، بلغت الإيرادات العادية 182.7 مليار درهم، محققة زيادة قدرها 6.6 بالمائة. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الجيد للضرائب المباشرة التي ارتفعت بنسبة 9.9 بالمائة، والرسوم الجمركية بنسبة 6.6 بالمائة، والضرائب غير المباشرة بـ 8.9 بالمائة، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتمبر التي نمت بنسبة 8.5 بالمائة. في المقابل، شهدت الإيرادات غير الضريبية تراجعًا بنسبة 13 بالمائة.
أما على صعيد النفقات برسم الميزانية العامة، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمائة لتصل إلى 257.3 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 14.1 بالمائة ونفقات الاستثمار بنسبة 9.3 بالمائة. ومن الجدير بالذكر أن تحملات الدين المدرج في الميزانية شهدت انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.3 بالمائة، هذا الانخفاض يعزى لتراجع سداد أصل الدين (الاستهلاكات) بنسبة 3.3 بالمائة، مقابل ارتفاع فوائد الدين بنسبة 4 بالمائة.
إلى غاية متم شهر ماي الماضي، بلغت الالتزامات بالنفقات، بما في ذلك تلك التي لا تتطلب تأشيرة مسبقة، حوالي 428 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 45 بالمائة. كما بلغ معدل الإصدار على الالتزامات 79 بالمائة، مما يشير إلى مستوى محدد من تنفيذ الالتزامات المالية.
فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت إيراداتها 104.6 مليار درهم، في حين وصلت نفقاتها إلى 82.4 مليار درهم، مسجلة رصيدًا إجماليًا قدره 22.2 مليار درهم. وفي المقابل شهدت مرافق الدولة المسيرة ذاتيًا تراجعًا في الإيرادات بنسبة 8.3 بالمائة (1.27 مليار درهم)، وانخفاضًا في النفقات بنسبة 15.2 بالمائة (367 مليون درهم).
