أعلنت الحكومة البرتغالية اليوم تمديد العمل بالخطة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري، المعروفة بـ “البرتغال ضد العنصرية”، حتى الثلاثين من يونيو عام 2027. جاء هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، بهدف استكمال تحقيق الأهداف المرسومة للخطة التي كان من المقرر أن تنتهي في عام 2025، وذلك تمهيدًا لاعتماد خطة وطنية جديدة بحلول عام 2027.
وأرجعت الحكومة هذا التمديد إلى الصعوبات التي واجهت التنفيذ الكامل لبعض الإجراءات المخطط لها، وذلك نتيجة للتغيرات الهيكلية التي شهدتها الإدارة العمومية. وقد أثرت هذه التحولات، لا سيما بعد حل مصلحة الأجانب والحدود وتأسيس الوكالة البرتغالية للاندماج والهجرة واللجوء، على عمليات تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقييمها بفعالية.
وستتولى لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين مسؤولية تنسيق تنفيذ هذه الخطة، ومن المقرر أن تقدم تقريرًا نهائيًا حول مدى تطبيقها بحلول نهاية سبتمبر 2027. ويتم هذا التنسيق بالتعاون مع الأمانة التقنية للجنة المساواة ومكافحة التمييز العنصري.
يشار إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، التي أقرت في يوليو 2021، تعد أول مبادرة استراتيجية وطنية مخصصة بشكل صريح لتعزيز قيم المساواة ومواجهة التمييز العرقي في جميع أنحاء البرتغال.
