صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.
ويروم مشروع هذا القانون، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأفاد بلاغ للحكومة، بأن من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي
