أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بأن اعتماد الحكومة قرار الإغلاق الليلي طيلة أيام شهر رمضان الجاري، تم “بشكل استباقي”، تفاديا لإعادة سيناريو عيد الأضحى للسنة الفارطة، “الذي بالرغم من منع التنقل من وإلى المدن التي عرفت انتشارا لفيروس “كورونا”، ارتفعت الحالة الوبائية مباشرة بعده بشكل مهول، وصل إلى حد تسجيل 6000 حالة في اليوم”.
وأكد بوطيب أن الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، يأتي كذلك، بالنظر لما يتميز به عادة هذا الشهر الفضيل من “اختلاط وحركية كبيرة وكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية، وتجمع الأشخاص في الأماكن العمومية وفي المقاهي”، مبرزا في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، أنه كانت للجنة العلمية أيضا توصيات بهذا الخصوص، إثر تسجيل تحول نسبي في الحالة الوبائية ببلادنا عشية شهر رمضان، خصوصا مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المنتمية للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في الأوساط التي تعرف تجمعا للأشخاص، مما قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حدود الآن.
المسؤول الحكومي، لفت إلى وعي الحكومة بمدى “صعوبة ووقع هذا القرار على المواطنات والمواطنين”، مستدركا بالقول: “لكن الخبراء أجمعوا على أن تجاوز هذه الأزمة الوبائية بأقل الخسائر في الأرواح وربح الوقت من أجل العودة إلى الحياة العادية، يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وشدد بوطيب على أن “تطور الحالة الوبائية المرتبطة بـ”كورونا”، يفرض في كثير من الأحيان المبادرة إلى اتخاذ إجراءات بشكل مستعجل للحد من الخسائر التي قد تسفر عنها في أرواح المواطنين”.
وأمام هذا الاختيار الصعب، يضيف المتحدث: “نجد أنفسنا أمام سياق يسبق فيه الزمن الوبائي الزمن الاقتصادي، الأمر الذي تترتب عنه لا محالة صعوبات اقتصادية مرحلية تتطلب وقتا لمعالجتها”.
وفي الوقت الذي تستعجل فيه الفئات المتضررة من الإغلاق الرمضاني، دعما حكوميا ينقذها من الوضعية المتأزمة التي أصبحت تعيشها، قال الوزير بوطيب، إن “انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، يحدّ من الإمكانيات المتاحة أمام السلطات العمومية لمساعدة المتضررين بالسرعة اللازمة”، موضحا أن “أي قرار فعّال تسبقه عمليات إحصاء صعبة التنزيل، بل مستحيلة في كثير من الأحيان”.
مقابل ذلك، سجل بوطيب أنه “يمكن بلادنا الافتخار بكل ما قامت به لمعالجة الآثار السلبية للجائحة على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي، خاصة بفضل الصندوق المحدث بتعليمات ملكية لمواجهة تداعيات الجائحة، والمبادرات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي نجحت في ضمان الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية ومكّنتآلياتها من ضمان الانخراط الواقعي لكل المتدخلين والفاعهلين المعنيين”.
ونبه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى أن السلطات المختصة، لن تتوانى في فرض احترام كل الإجراءات الاحترازية المتخذة، معتبرا أن أي “تراخ في هذا الميدان من شأنه التأثير على حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس التاجي”.
