عقد وزير الداخلية اجتماعًا ثانيًا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، خصص لاستعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل، والنصوص التنظيمية والمحاسبية التي تمت المصادقة عليها أو سيتم إخراجها قريبًا.
وأطلع الوزير الحاضرين على التدابير التنظيمية لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري، والإجراءات المواكبة لها، بما في ذلك التنظيم الإداري واللوجستيكي وحملة تواصلية واسعة تشمل المنصات الرقمية. كما تم عرض التقدم المحرز في إعداد المنصتين الإلكترونيتين لإيداع التصريحات بالترشيح وإنجاز وكالة التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج.
وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرأي حول التدابير التنظيمية والعملية المتخذة، وتلك التي يجب تسخيرها خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وقد مر اللقاء في جو إيجابي ونقاش مثمر وصريح، أكد خلاله قادة الأحزاب استعداد هيئاتهم للمساهمة، إلى جانب السلطات والفuاعلين المعنيين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل، وتحصين الخيار الديمقراطي للمملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
