كشفت إحصائيات حديثة عن واقع الأجور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث يتقاضى ما يزيد عن ثلاثة أرباع الموظفين أقل من 4000 درهم خلال عام 2024. كما أظهرت البيانات أن ما يقارب نصف الأجراء يكتفون بالحد الأدنى للأجور، على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده الجهة وتصنيفها ضمن أسرع المناطق نمواً في المغرب.
في سياق متصل، بلغ عدد الوظائف المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عام 2024 نحو 571,969 وظيفة، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.7%. وقد بلغ إجمالي عدد الشركات النشطة المصرح بها 34,528 شركة، بزيادة سنوية قدرها 4.3%. وبحسب تحليل المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة، حافظ قطاعا التجارة وإصلاح السيارات والبناء على هيمنتهما في عام 2024، بحصص بلغت 23.1% و12.9% على التوالي. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد تصدر قطاعات التشغيل بنسبة 41.7% من إجمالي الوظائف، مسجلاً نمواً قدره 6.2%، بينما جاء قطاع التجارة وإصلاح السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 19%، فيما استقر قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 8.9%.
وأظهرت المعطيات أن الشركات الصغيرة جداً والمتوسطة ساهمت في توفير 72% من الوظائف المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي في عام 2024، وشهدت انخفاضاً بنسبة 3.8 نقطة مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، لا تزال هذه الفئة من الشركات تلعب دوراً محورياً في توفير فرص الشغل، خاصة بفضل المقاولات الصغيرة جداً (24.1%)، والصغرى (21.2%)، والمتوسطة (17.7%). في المقابل، استحوذت الشركات الكبرى على 28% من الوظائف خلال نفس العام، مسجلة زيادة بنسبة 21.2% في عدد المناصب المعلن عنها مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك، ارتفعت الكتلة الإجمالية للأجور المصرح بها في جهة طنجة تطوان الحسيمة لتبلغ 21.5 مليار درهم في عام 2024، بنمو سنوي قدره 8.3%، بعد أن سجلت 11.9% في عام 2023. وقد أظهر تحليل القطاعات أن قطاع الإيواء والمطاعم حقق أعلى زيادة سنوية في كتلة الأجور بنسبة 14.7%، تليه قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي والخدمات الإدارية بنسب 13.9% و13.7% على التوالي. وظلت الصناعة التحويلية والتجارة وإصلاح السيارات الأنشطة الأكثر مساهمة في كتلة الأجور، بنسب 41.8% و19.5% على التوالي، بينما احتل قطاع البناء المرتبة الرابعة بنسبة 6.5%، خلف قطاع النقل والتخزين الذي ساهم بنسبة 8.1%.
وفي ختام التقرير، تراجعت نسبة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4 آلاف درهم إلى 75.4% في عام 2024، بانخفاض قدره 2.2 نقطة عن عام 2023، و4.9 نقاط مقارنة بعام 2022. وفي المقابل، بلغت نسبة العمال الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى القانوني 47.7%، مقارنة بـ 56.4% في عام 2023 و47% في عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن نسبة الأجراء الذين تتجاوز أجورهم 20 ألف درهم لا تزال محدودة للغاية، حيث لم تتعد 1.6%.
