أعلن المصرف المركزي الإيطالي اليوم عن تجاوز الدين العام للبلاد حاجز 3.2 تريليون يورو، مسجلاً بذلك مستوى تاريخياً غير مسبوق. وقد بلغت القيمة الإجمالية للدين 3.207 تريليون يورو في شهر يونيو الماضي، بعد ارتفاع قدره 26.2 مليار يورو مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وأوضح بنك إيطاليا، ضمن تقريره المالي الصادر تحت عنوان “المالية العامة: الاحتياجات والدين”، أن هذه الزيادة تعزى بالدرجة الأولى إلى ارتفاع متطلبات الاقتراض الحكومي بحوالي 13.3 مليار يورو. كما ساهمت زيادة السيولة النقدية للخزانة بمقدار 9.8 مليار يورو، لتصل إلى 61.7 مليار يورو، في تفاقم الدين العام. ولم تغفل العوامل الأخرى مثل فروقات إصدار واسترداد السندات، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، وتقلبات أسعار الصرف، والتي أثرت بنحو 3.1 مليار يورو إضافية على هذا الارتفاع.
وفي تحليل تفصيلي للقطاعات، أشار البنك إلى أن دين الحكومة المركزية شهد زيادة ملحوظة بلغت 26.9 مليار يورو، في حين سجلت ديون الهيئات الحكومية المحلية تراجعاً طفيفاً قدره 0.7 مليار يورو، مما يعكس تحولات في توزيع الأعباء المالية بين المستويات المختلفة للحكم في إيطاليا.
