كشف التقرير المسبق للميزانية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يوم الجمعة، أنه من المرتقب أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي 4.5% خلال الفترة الممتدة بين 2021- 2023 .
وحسب التقرير الذي يندرج في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2021، فإنه “من المتوقع في أفق سنة 2023، أن ينتعش النشاط الاقتصادي الوطني بشكل تدريجي، ليسجل نموا بنسبة 4.6% مرتقبة سنة 2023، ومعدل نمو سنوي ب 4.5% خلال الفترة 2021- 2023 “.
وجاء هذا التقرير طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، ليوضح أن التوقعات بشأن السنة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار كفرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب سنة 2021 مقابل 32 مليون قنطار خلال هذه السنة، مع تعزيز الزراعات الأخرى وقطاع تربية الماشية.
وأفاد نفس المصدر أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2021، تأخذ بعين الاعتبار أيضا، تنفيذ خطة إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لأزمة كورونا، على النسيج الاقتصادي وتقديم دعم عند الطلب.
وأشار البلاغ إلى أنه “فضلا عن هذه الفرضيات، تأخذ التوقعات لسنة 2021 بعين الاعتبار عوامل أخرى غير اقتصادية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالتحكم في الوباء، فضلا عن إعادة فتح الحدود ابتداء من الفصل الأول من سنة 2021، مع استعادة تدريجية لثقة الأسر والمستثمرين خلال هذه السنة”.
ويرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني، على أساس هذه الفرضيات، انتعاشا في معدل نمو الناتج الداخلي الخام، من حيث الحجم، بنسبة 4.8% سنة 2021، تحت تأثير تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب11%، وب 3.8% بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية.
بالمقابل، أشار التقرير إلى أن مكونات الطلب ستتطور بشكل إيجابي أخذا بعين الاعتبار الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني سنة 2021، بفضل التدابير المتضمنة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020، والإجراءات المنصوص عليها في خطة إنعاش النشاط الاقتصادي.
وبعد التباطئ الذي عرفته سنة 2020، يتوقع أن ينتعش الاستهلاك النهائي الداخلي سنة 2021 وينمو بنسبة 3.6%، بعد 0.7% هذه السنة، على إثر ارتفاع استهلاك الأسر ب 3.5%، والإدارات العمومية ب 3.8%. من جهته، يرتقب أن يرتفع التكوين الخام لرأس المال الثابت ب 6.4%، بعد تراجع ب 5.1% سنة 2020.
وستكون للتوقعات الإيجابية بخصوص الاقتصاد العالمي سنة 2021، آثار إيجابية على الطلب الخارجي الموجه للمغرب، حيث يتوقع أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ب 16.9% سنة 2021 مقابل 11.8% بالنسبة لواردات السلع والخدمات.
