أصبح المغرب يراهن على تصنيع وتطوير عتاده العسكري بنفسه، لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية، إلى جانب تأهيل كفاءاته البشرية، بهدف مواكبة التطور المتسارع في ميدان الأمن والدفاع.
و حسب مصادر إعلامية، فإن المغرب يبدي « عزما » كبيرا للدخول في مرحلة التصنيع العسكري، خاصة وأن المملكة مقبلة على مواجهة مجموعة من الرهانات الخارجية، بدءا بمواجهة الوضع « المشتعل » في منطقة الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا، وحماية سيادته الوطنية.
وفي السابق، كان المغرب يغذي حاجياته الطبيعية من السلاح والعتاد انطلاقا من صفقات عسكرية يبرمها مع حلفائه الدوليين، في مقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا.
وصادق الملك محمد السادس، خلال ترؤسه أشغال المجلس الوزاري، قبل أيام، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
