جددت المملكة المغربية، اليوم، تحذيرها من التصعيد الإسرائيلي المتزايد في المسجد الأقصى ومدينة القدس، معتبرةً التوجهات الحالية في المدينة المقدسة “غير عقلانية ومخالفة للقانون الدولي”. جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الوزاري الخاص بالقدس، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، حيث أكد المغرب على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم وتجنب أي ممارسات قد تؤجج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وألقى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كلمة المملكة المغربية في الاجتماع، حيث شدد على رفض المغرب القاطع، بقيادة الملك محمد السادس، لأي مساس بالوضع الراهن في القدس والمسجد الأقصى. وأشار وهبي إلى أن المغرب يتابع بقلق بالغ ما تشهده مدينة القدس والأقصى من تصعيد قانوني وميداني إسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي ويهدد بمزيد من التوتر في المنطقة.
كما أكد وزير العدل على تشبث المملكة المغربية الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا إلى تجنب كل الخطوات التي تزيد التوتر وتقوض فرص التهدئة.
وفي ختام الاجتماع، أدان البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديموغرافي، مؤكداً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
