قدمت المفوضية الأوروبية يوم أمس الأربعاء، إطارًا تشريعيًا مبتكرًا بهدف دفع عجلة الابتكار داخل الاتحاد الأوروبي، ومساندة الأفكار الأوروبية الخلاقة لتنمو وتزداد قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.
وأوضحت المفوضية، ضمن بيان لها، أن التشريع الأوروبي الجديد للابتكار يسعى إلى تيسير عملية تطوير وتمويل الأفكار الأكثر إبداعًا في أوروبا، الأمر الذي يساهم في تدعيم “تنافسية الاتحاد وازدهاره وسيادته التكنولوجية على المدى الطويل”. ويعد هذا المقترح من المبادرات الجوهرية ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الرامية لدعم الشركات الناشئة والصاعدة، بالإضافة إلى تعزيز “بوصلة التنافسية” الأوروبية.
ولاحظت المفوضية الأوروبية أن القارة الأوروبية تمتلك إمكانيات استثنائية في مجالات البحث العلمي والمواهب والإبداع، لكن المبتكرين يواجهون تحديات تتمثل في تباين القواعد التنظيمية بين الدول الأعضاء، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم. وقد أشارت في هذا الصدد إلى أن الأفكار المطورة في أوروبا غالبًا ما تتحول إلى نجاحات اقتصادية على يد جهات أخرى وفي مناطق جغرافية خارج القارة.
يهدف الإطار التشريعي المقترح إلى التغلب على هذه التحديات من خلال تسهيل توسع الشركات الأوروبية المبتكرة عبر الحدود وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا، وذلك عبر عدة محاور منها تقوية منظومة الابتكار في الاتحاد الأوروبي وإنشاء بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة. وتشمل الإجراءات المقترحة إرساء إطار موحد لتقييم الملكية الفكرية، والذي يتوقع أن يوفر حوالي 35 مليون يورو من التكاليف الإدارية، وأن يحشد تمويلات إضافية تقدر بـ10.2 مليار يورو سنويًا من خلال رأسمال المخاطر والتمويل بالدين المضمون بحقوق الملكية الفكرية. كما ينص المقترح على إقرار آلية موحدة للصفقات العمومية الخاصة بالبحث والتطوير، وهو ما من شأنه توفير مليار يورو سنويًا للمشترين العموميين، وتحقيق أرباح إضافية للشركات تصل إلى 25.92 مليار يورو سنويًا.
