قدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب توضيحات إثر مقال نشر، أول أمس الخميس، من طرف موقع إلكتروني، بخصوص تحديث الأجهزة المعلوماتية الخاصة والتي تتكون من 1005 حاسوب و 50 آلة طباعة تم اقتناءها سنة 2011.
وذكر المكتب، في حق رده على المقال، أنه بتاريخ 13 أبريل الجاري، قدم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عرضا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب حول الوضعية العامة للمكتب، على خلفية سياق يتسم بارتفاع أسعار المحروقات. كما قام المدير العام بعرض الإجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لضمان استمرارية مهامه في القطاعات الحيوية المتعلقة بخدمة الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتحسين الوضعية المالية للمكتب بتنسيق مع الوزارات الوصية المعنية.
ومن بين هذه الإجراءات، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتقليص بما يناهز 1 مليار درهم من استثماراته التي لا تساهم بشكل مباشر في استمرارية الخدمة.
وعلاقة بموضوع المقال المذكور، فقد قام المكتب بالإعلان عن طلبات عروض لاقتناء أجهزة معلوماتية وذلك على مستوى الجرائد الوطنية بتاريخ 20 أبريل 2022 وعبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية بتاريخ 21 أبريل 2022. وقد تمت هذه العملية في احترام تام للمقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية المعمول بها وكذا تحت إشراف اللجنة المكلفة بطلبات عروض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المكونة من ممثلي الإدارات العمومية المختصة ومراقب الدولة المكلف بمشاريع المكتب.
ويأتي إعلان طلب العروض هذا بعد طلب عروض مماثل تم الإعلان عنه سنة 2021، غير أنه تم إلغاؤه من طرف اللجنة المذكورة بعدما توصلت بعرض واحد فقط. وقد قام المكتب بالإعلان عنه مجددا وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المكتب أن الأمر تعلق باستبدال أجهزة معلوماتية (حواسيب وآلات طباعة) أصبحت لا تتماشى والمتطلبات الوظيفية لأنشطة المكتب حيث أصبحت متقادمة بالإضافة إلى عدم وفرة قطع غيار هذه المعدات التي كان المكتب قد اقتناها بموجب صفقة عمومية مبرمة سنة 2011.
وأكد المصدر ذاته أنه بحكم دوره كفاعل استراتيجي، يتعين على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التوفر على كافة الموارد والوسائل الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به والتي تتعلق بضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب بالإضافة إلى خدمات التطهير السائل في جميع أنحاء التراب الوطني دون الإخلال بشروط السلامة والمصداقية.
