أعطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل موافقتها، يوم أمس، على تفاصيل برنامج البنك الشعبي المركزي لإعادة شراء أسهمه. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إدارة رأس مال البنك وتحسين هيكل مساهميه.
يشمل هذا المخطط المالي، الذي سيمتد من 20 يوليوز 2026 إلى 20 يناير 2028، اقتناء عشرة ملايين ومئة وخمسة وستين ألف وستمئة وثلاثة وعشرين سهماً، وهو ما يمثل 5 بالمائة من إجمالي رأسمال البنك. هذه العملية تلتزم بالضوابط التنظيمية المعمول بها في سوق الرساميل.
حُدد السعر الأقصى لإعادة الشراء عند 374 درهماً للسهم الواحد، بينما وُضع الحد الأدنى للبيع عند 201 درهم، مما يوفر إطاراً سعرياً مرجعياً لإنجاز هذه المعاملات. من المنتظر أن يُعرض هذا البرنامج للمصادقة عليه أمام الجمعية العامة العادية للبنك الشعبي المركزي في اجتماعها المقرر بتاريخ 24 يونيو 2026.
تُعد هذه الآلية جزءاً من الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات البنكية لزيادة مرونة إدارة رؤوس أموالها ودعم استقرار قيمة أسهمها في السوق المالي.
