تسائلت يومية “ليكونوميست” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن كانت معاقبة سائق لعدم ارتداء القناع الواقي قانونية ؟
وأضافت اليومية، أن الإجراءات الجنائية لمعاقبة خرق حالة الطوارئ الصحية، لازالت تثير الكثير من الجدل.
وأشارت المذكرة التوجيهية الأخيرة لرئاسة النيابة العامة إلى أمور أخرى حول الفصل بين السلط والحقوق والحريات.
كما أثارت هذه المؤسسة القضائية، تضيف اليومية، تحفظات على المرسوم الحكومي الجديد.
ويحدد هذا النص التنظيمي مسطرة تصالحية، حيث أن أداء المخالف لغرامة فورية بقيمة 300 درهم يجنبه أية متابعة قضائية، بينما يؤدي عدم دفع الغرامة على الفور إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
وبالتالي يمكن للقاضي أن يتخذ إجراءين، يتمثل الأول في وضع المخالف تحت الحراسة النظرية، بينما يمكنه أن يكتفي، في الإجراء الثاني، بالحصول على المحضر في غضون 24 ساعة من تسجيل المخالفة.
