كشف تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة (2016-2020) على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح “زيادة المساحة المخصصة لكل سجين بنسبة 40%، حيث انتقلت من 167 متر مربع إلى 200 متر مربع”.
وسجل التقرير الذي يعد ثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ” تجديد البنيات التحتية السجنية كان من الإنشغالات الهامة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،حيث مكنت من بناء 20 مؤسسة سجنية جديدة وإغلاق 19 مؤسسة قديمة، الشيئ الذي مكن من تحسين الطاقة الاستيعابية للسجون لتبلغ أزيد من 169 الف متر مربع سنة 2020 مقابل 120 الف متر مربع سنة 2013″، مضيفا أن توسيع المساحة المخصصة انعكس إيجابا على باقي المعايير من تهوية وإنارة ومرافق.
وحول ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين، أشار التقرير الى أنها انتقلت من 12 درهم الى 23 درهم بزيادة قدرها 92 في المائة، مع اسناد تدبيرها لشركة خاصة، وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل.
بالموازاة مع ذلك، وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات السجنية،وحسب ما جاء في التقرير، تم توظيف 2651 موظفا جديد ا خلال الفترة 2014-2019 مع تنويع التخصصات، حسب الرؤية الجديدة للإصلاح بأبعادها التربوية والصحية والتأهيلية والأمنية من اجل العناية بالعنصر البشري للمندوبية واعتماد نظام أساسي جديد وتطوير آليات التوظيف.
وحسب المصدر ذاته، فإن الإنجازات التي تحققت في هاته الفترة جاءت كتعبير عن إرادة سياسية مثلتها العناية الملكية الخاصة بأوضاع السجون من خلال الزيارات المباشرة أو إحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء و تطوير المكانة القانونية لإدارة السجون.
وقد تعززت هذه الإرادة بإنجاز خطط عمل لتحسين الشروط العامة للمؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بأنسنة ظروف الإعتقال أو العمل على التأهيل وإعادة الإدماج.
من جهة أخرى، توقف التقرير عند العديد من الإشكاليات التي تعيق النهوض بالمنظومة السجنية بالمغرب، مشيرا بالخصوص إلى الإكتظاط الذي يعود الى العديد من الأسباب سطرها التقرير في “العقوبات السالبة للحرية وتوجهات السياسة الجنائية وتطور الجريمة،أو عوامل أخرى مرتبطة بسياسة الميزانية المتعلقة بالمؤسسات السجنية”.
وفيما يتعلق بالصحة في الوسط السجني،لاحظ التقرير “وجود تباين في ولوج السجناء الى الرعاية الصحية بالنظر الى التفاوت بين المؤسسات السجنية من حيث البنية التحتية والمعدات والموارد البشرية،والتعاون مع المديريات الجهوية لوزارة الصحة”.
وفي علاقة مع الإختلالات المطروحة على مستوى وضعية السجون والسجناء والسجينات بالمغرب من خلال تقارير وطنية، سجل التقرير ان “العلاقة بين المنظمات الحقوقية بإدارة السجون عرفت تطورا متواصلا منذ تسعينيات القرن الماضي، لتصبح خلال العشرية الأخيرة علاقة شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات تشمل التثقيف والتدريب والدعم الاجتماعي”.
وقدم التقرير جملة من التوصيات تهم بالخصوص تعزيز الجانب المعياري من خلال “ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات ببلادنا وما راكمه على صعيد البنيات المادية”، و”تحيين السياسة الجنائية وذلك بإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة والتفكير الجماعي في العقوبات البديلة ومعضلة الإكتظاظ”.
وأوصى التقرير ب “التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)، وتحسين الوضع المادي لأطباء السجون وباقي الأطر الصحية، وتعزيز الكفاءات والقيادة السريرية لوحدة الصحة السجنية.
أما فيما يتعلق بتحسين الأوضاع السجنية وأنسنتها، فسجل التقرير أن تقليص الإكتظاط بالسجون يمر “عبر مواصلة تحسين جودة الطاقة الإستيعابية للمؤسسات السجنية، والحد من اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي.
كما لفت التقرير إلى ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وتعزيز التكوين المستمر وتطويره وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني.
