أكد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2021، ضمن توصياته، على ضرورة التعويض عن الخطأ القضائي، وإخضاع التدخلات اللأمنية لفض الاحتجاجات لمراقبة النيابة العامة.
ودعا التقرير، الذي قدمت خلاصاته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إلى إصدار قانون ينظم التعويض عن الخطأ القضائي في إطار إعمال نظرية المخاطر.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث صندوق للتعويض عن الخطأ القضائي لضامن جبر ضرر الضحايا وسهولة الوصول إلى الانتصاف. وأوصى أيضا بوضع إطار قانوني لتنظيم المحاكمة عن بعد احرتاما لمبدأ الشريعة الجنائية الإجرائية.
كما أوصى التقرير بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص عىل مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق اإلنسان، بما في ذلك الصحافيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.
وطالب بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يعزز ممارسة حرية الجمعيات وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني، وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويتضمن كذلك توصيات للحكومة والبرلمان والسلطات القضائية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة من خلال القوانين والسياسات العمومية والممارسات.
