أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن التزاماته تجاه فئة المتقاعدين والأرامل، متعهدًا برفع تدريجي لمعاشات التقاعد لتصل إلى مستوى الأجر الأدنى، بالإضافة إلى إلغاء التخفيض بنسبة 50% المطبق على معاشات الأرامل. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الحزب التي تعتبر أن التقاعد يجب ألا يرتبط بالهشاشة أو الحاجة، بل بضمان حياة كريمة وحماية اجتماعية فعالة للمواطنين بعد سنوات من العطاء.
وشدد الحزب في رسالته الموجهة للمتقاعدين على أهمية العدالة الاجتماعية التي تتجاوز مرحلة العمل، مؤكدًا على ضرورة توفير دخل لائق، ورعاية صحية جيدة، وإمكانية الاستمرار في المساهمة الفاعلة في المجتمع. وضمن برنامجه الحكومي للفترة 2027-2031، يقترح الحزب تنظيم مناظرة وطنية حول أنظمة التقاعد خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى إصلاح توافقي يضمن تعميم معاشات التقاعد وتطوير الأنظمة الحالية.
وتعهد حزب التقدم والاشتراكية كذلك بتحسين طريقة احتساب المعاشات لبعض الفئات، مثل قدماء العسكريين والمحاربين القدامى وأراملهم، استنادًا إلى مسارهم المهني الكامل. كما يقترح إتاحة خيار الانتقال للعمل بنصف الوقت في نهاية المسار المهني مع الحصول على جزء من المعاش، لتشجيع نقل الخبرات للأجيال الشابة ودعم دخولهم لسوق العمل.
وفيما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية، أكد الحزب على سعيه لجعل المستشفى العمومي دعامة أساسية للحماية الاجتماعية، من خلال دمج صندوقي CNOPS وCNSS مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين. ويهدف الحزب إلى تغطية فعلية وشاملة ضمن التأمين الإجباري عن المرض، خاصة للأمراض المزمنة والمكلفة، وتقليل نسبة التحمل المباشر من 38% إلى 25%، لضمان تخفيف العبء المالي عن المؤمنين.
وتعهد الحزب بأن يكون 90% من المغاربة على بعد أقل من ساعة من مؤسسة صحية عمومية فعالة ومجهزة بمصالح استعجالية تعمل على مدار الساعة. كما يركز على تعزيز العلاجات الصحية القريبة من المواطنين، ودعم مواكبة المسنين لمكافحة العزلة وتعزيز استقلاليتهم، بالإضافة إلى تسهيل ولوجهم وولوج الأشخاص في وضعية إعاقة حركية إلى جميع الفضاءات العمومية.
