دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وزارة الداخلية وزارة الصناعة والتجارة، إلى التنظيم والترخيص لمهنة إصلاح الهواتف النقالة بالمغرب، التي ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب.
وفي بلاغ لها، قالت الجمعية أن المواطنين المغاربة يلجؤون إلى ٳصلاح الهاتف النقال في ظل غياب أي بديل وارتباطه الضروري باستعمال الهاتف النقال.
و ذكرت أن هذه المهنة المستحدثة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب ، بينها غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08)؛ و عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح؛ و مزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر الكفاءة (دبلوم صيانة الهاتف النقال)؛ و ضمان جودة وتوافق قطاع الغيار.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، طالبت بـ” تدخل وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي لتطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات؛ و ” تدخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة”؛ و” تنظيم وهيكلة المهنة لتحسين آليات التواصل مع هذا القطاع”.
