في ظل اتساع وانشار الدعم العالمي للاقتراح المغربي كحل لملف الصحراء المغربية (الحكم الذاتي)، لزمت فرنسا المنطقة الرمادية، بعدما كانت تعد “الشريك التاريخي” للمملكة.. وتناسلت التقارير التي تشير إلى أن “المُستعمر سابقا” وراء الإستقبال التونسي لزعيم مرتزقة “البوليزاريو”، إلى ذلك، وبالمرور على أزمة التأشيرات وعدم صدور موقف أكثر وضوحا ودعما للمقترح المغربي، فإن الملاحظ هو أن رقعة الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس تتسع.
فرنسا لم يرقها أن تحتل إسبانيا مكانها كأول شريك تجاري مع المغرب، ولم يرقها تنويع المغرب لشركائه (شراء الأسلحة، استثمارات…) سواء تعلق الأمر بألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أو روسيا والصين، كما لم تستصغ باريس التوغل المغربي في إفريقيا، التي ظلت “البقرة الحلوب” التي يستغل البلد الأوروبي مواردها لتمويل جزء مهم من ميزانيته وبرامجه الاجتماعية “البراقة”.
الحقد والنظرة المتعالية مازالا يبصمان على تعامل فرنسا في المغرب، سواء عبر “الإعلام الحر” الذي تسخره للهجوم على المملكة في فترات الخلاف بين البلدين، أو عبر التعامل مع التعاون الأمني المغربي بنوع من التعالي، رغم الخدمات التي قدمتها المعلومات الاستخباراتية المغربية في أكثر من مناسبة لتفادي كوارث كانت لتحصل في فرنسا.
تفوق الاستخبارات المغربية من بين الأمور التي تغيض فرنسا، خاصة بعد توالي الأخطاء التي وقعت فيها استخبارات البلد الأوروبي، ولعل آخرها الخطأ الذي أفشل “العرض السياسي المقزز” و”الدونكيشوتي” لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لـ”محاربة الإنفصالية الإسلاموية”، عبر تجييشه لكل وسائل الدولة بهدف طرد الإمام المغربي حسن إيكويسين من البلاد، قبل أن يغادرها هذا الأخير دون أن ترصده عيون الشرطة، الأمر الذي برره الوزير بكون “فرنسا بلد ديمقراطي وليس بدكتاتوري حتى يفرض رقابة أمنية على إيكويسين قبل صدور الحكم النهائي في حقه”، وهي الكذبة التي افتضحت بعدما أكد مدير جهاز الأمن أن الاستعلامات كانت تراقب إكويسن بالفعل وتراقب تحركاته 24/24، فيما كشفت تقارير فرنسية أن الاستعلامات أخضعت هاتف ومنزل الإمام للمراقبة، ومع ذلك فشلت في منعه من مغادرة البلاد وترحيله إلى المغرب.
لم تزل قضية إكويسن أقنعة فرنسا، كما أزالتها قضية بارون المخدرات الجزائري الفرنسي سفيان حمبلي، الذي يحاكم حاليا أمام استئنافية الرباط، والذي اعترف بتهريب المخدرات من المغرب نحو أوروبا، بتواطؤ وتغطية من المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابع للشرطة الوطنية الفرنسية، والمعروف اختصارا بـ “OCRTIS”، حيث كان مدير المكتب المذكور يتولى إخراجه من السجن لتنفيذ عمليات تسليم مراقب للمخدرات التي تطلبها فرنسا من المغرب بشكل قانوني، وهو الظرف الذي يستغله البارون لتهريب عشرات الأطنان من المخدرات لفائدته، عليها طابع “OCRTIS” رسمي وبإشراف من قضاء باريس وبتواطؤ مع الشرطة الفرنسية، أي أن فرنسا خرقت جميع الاتفاقيات والمبادئ العالمية لمحاربة تجارة المخدرات، عكس تحامل سياسيي فرنسا وأذرعهم الإعلامية، على إنتاج الحشيش بالمغرب.
صورة فرنسا تتداعى، فيما تحاول الحكومة ترميمها، على الأقل داخليا، بحملات على أئمة المساجد، لإطفاء أي احتقان في الشارع الفرنسي وإلهائه عن أزمة الأسعار والطاقة، التي تحاول فرنسا إدارتها باستنزاف الموارد الإفريقية والتقرب من الجزائر طمعا في مواردها الطاقية.
الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر، ستكون حاسمة في مآل العلاقات بين البلدين، خاصة بعد تأكيد الملك محمد السادس في خطاب العرش أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
