عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء 14 رمضان 1442 الموافق ل27 أبريل الجاري اجتماعه الأسبوعي العادي وعرف جدول أعماله مناقشة مستفيضة لعدد من النقط والمحاور الأساسية التي تعبر عن الحرص الجاد للمجلس على تفعيل مبادئ الحكامة وأسس المنهج التشاركي وقيم المسؤولية والمحاسبة.
وفي هذا السياق خصص المجلس حيزا زمنيا مهما من اجتماعه لمناقشة ملفات تأديبية تهم 6 (ستة) قضاة بمقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم وتوفير كل الضمانات وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية تكريسا للثقة والشفافية والتخليق.
وفي إطار بناء أسس إستراتيجية قوية منسجمة توفر للمجلس رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية، وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية، واصل المجلس مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الاستراتيجية التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وترمي استراتيجية المجلس إلى تبني الاختيارات الأساسية لاشتغاله وتحديد الأولويات وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاستغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية.
وناقش المجلس مواضيع أخرى تهم تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا التي تحضى باهتمام السياسات العمومية، ولا سيما الأدوار المناطة بالقضاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين في علاقته مع اتفافية لاهاي حول الموضوع.
كما عرف هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المختلفة ذات ارتباط بوضعيات فردية لبعض السادة القضاة.
وسيظل المجلس حريصا على مواصلة أداء مهامه واختصاصاته بكل دينامية وشفافية وضمير مسؤول.
