في سابقة تاريخية من نوعها على الحياة السياسية المغربية، حسمت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قبل قليل من يومه الاربعاء بمجلس النواب في المشاريع القوانين الانتخابية.
ووفق ما كشفته مصادر إعلامية، فإن غالبية أعضاء اللجنة بحضور صوت على إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، رغم دفاع بعض فرق من الاغلبية والمعارضة على البقاء عليها.
و صوتت اللجنة، بالاغلبية النسبية، على مشروع قانون يقضي بمنع النساء اللواتي سبق لهن الظفر بمقعد برلماني بمجلس النواب في إطار اللائحة الوطنية للنساء، من الترشح في اللائحة الجهوية للنساء.
ووفق المصادر ذاتها، فإن فريق حزبي ترافع بشراسة، ضد مشروع إصلاح القاسم الانتخابي كما جاءت به وزارة الداخلية، في إقناع الاغلبية شبه المطلقة من أعضاء اللجنة في التصويت ضده .
وبخصوص التصويت فقد صوت 29 من أعضاء ممثلي الفرق والمجموعات النيابية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة على المدينة، على مشروع وزارة الداخلية القاضي بإحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد الناخبين.
وحسب ما أعلنت عنه مصادر برلمانية فصوت ضد المشروع، 12 مشرعا غالبتهم من ممثلي فريق العدالة والتنمية في هذه اللجنة، بعد يوم طويل لعدد من مكونات الحزب في التعبئة من أجل نسف مشروع وزارة الداخلية الاصلاحي لمنظومة الانتخابات.
ويشار إلى ان الاجتماع حضر له عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
