عقد مجلس الأمن الدولي الجمعة بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمسّ بالحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.
وستتمّ مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغةٍ تُتيح لأيّ عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.
وعارضت بكين في وقت سابق عقد اجتماع رسمي عاجل لمجلس الأمن حول هذا الملف طلبته واشنطن، إذ اعتبرت أنّ شؤون هونغ كونغ هي من ضمن “الشؤون الداخلية” للصين.
واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا الصين في وقت سابق الخميس بخرق التزاماتها الدولية بعد اعتماد البرلمان الصيني إجراء مثيراً للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ رداً على التظاهرات التي شهدتها المدينة العام الماضي.
وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن “قلقهم العميق” في بيان مشترك جاء فيه أن “قرار الصين فرض قانون جديد حول الأمن في هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان المشترك الموقع بين الصين والمملكة المتحدة، الملزم قانوناً والمسجل لدى الأمم المتحدة”.
وقالوا إن القانون المعني “سيحد من حريات شعب هونغ كونغ وبالتالي يقوض بشكل كبير الحكم الذاتي والنظام اللذين جعلاها تحقق الازدهار”، كما أنه يفتح الطريق أمام “المقاضاة لأسباب سياسية”.
وقالت الدول الأربع الموقعة إنها “قلقة للغاية” بشأن تفاقم “الانقسامات داخل مجتمع هونغ كونغ” ودعت بكين إلى “العمل مع أهالي هونغ كونغ لإيجاد حل مقبول لكلا الطرفين”.
